حمایت حقوقی از شرکت های تحریم شده ایرانی
توسط مجموعه حقوقی بین المللی منجی

سید محمد علی طالبیان

شرایط فعلی و تحریم های ناجوانمردانه دول غربی و در راس آنها امریکا، شرکت‌های ایرانی فعال در عرصه اقتصادی را گاها با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است که نتیجه آن ضررهای هنگفت، ورشکستگی شرکت و یا هدر رفت سرمایه های ملی می باشد.
در این خصوص شرکت های ایرانی می توانند با بهره مندی از خدمات حقوقی در مراجع داخلی و نیز بین المللی در وهله اول با راهکارها و تدابیر لازم نسبت به پیشگیری از این وضعیت جلوگیری نموده و در ادامه و بروز مشکلات احتمالی نسبت به اقدامات حقوقی لازم و جلوگیری از خسارت های وارده و جبران آن همت گمارند.
موسسه حقوقی بین المللی عدل گستران منجی به عنوان یکی از قسمت های مجموعه بین المللی منجی همواره با محوریت حمایت از محرومین و مظلومین و حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در  پاسداری از حقوق عامه کوشیده است.
تجار حقیقی و شرکت های تجاری فعال می توانند با هماهنگی قبلی از خدمات مجموعه که بصورت کاملا تخصصی توسط اساتید برجسته دانشگاه های کشور و متخصصین امر ارایه می گردد استفاده نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی عدل گستران منجی

در ادامه یکی از نمونه های موفقیت آمیز پیگیری اقدامات حقوقی در فضای تحریم از منظرتان خواهد گذشت. باشد که در پرتو اقدامات مجدانه و تخخصی حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی حقوق ملت عزیز ایران اسلامی حفاظت و صیانت گردد و دست متخاصمان به اموال و حقوق الناس کوتاه تر از همیشه گردد. ان شاء الله
دادگاه تجاری انگلستان در دعوای جاری یکی از بانک‏های ایران علیه خزانه‏ داری سلطنتی بریتانیا اقدام به صدور رای به نفع بانک ایرانی کرد. این رای پیرو تصمیم قبلی دادگاه عالی بریتانیا صادر شد که در آن اعمال تحریم توسط خزانه‏ داری بریتانیا بر این بانک غیرقانونی اعلام شده بود.  بررسی این مورد از آن رو واجد اهمیت است که نشان می‏دهد می‏توان یک دولت اروپایی را به‌دلیل اعمال غیرقانونی تحریم علیه یک شرکت ایرانی، محکوم به پرداخت خسارت مالی کرد.
زمینه شکل‌گیری دعوای حقوقی
دستور تحریم مالی ایران در سال ۲۰۰۹ توسط خزانه‏ داری بریتانیا و به استناد صلاحیت تفویضی قانون ضدتروریسم صادر شد تا بخشی از تلاش‏ها و اقدامات دولت بریتانیا در راستای قطع شبکه تامین مالی برنامه هسته‏ای ایران را شکل دهد. براساس این دستور، انجام هرگونه مبادله مالی یا ایجاد رابطه بازرگانی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران و نیز استمرار روابط مالی و تجاری با اشخاص مزبور، برای تمامی فعالان بازار مالی بریتانیا ممنوع اعلام شد. یک بانک خصوصی ایرانی در بریتانیا نیز مشمول این تحریم‏ ها شد. چرا که به اعتقاد خزانه‏ داری آن کشور، دو مورد از مشتریان بانک، با برنامه تسلیحات هسته‏ای ایران در ارتباط بودند. گرچه بانک مدعی قطع ارتباط خود با دو مشتری مزبور بود، اما استدلال دیگر خزانه‏ داری این بود که حتی در فرض عدم ارتباط بانک با آن دو مشتری، باز هم دولت ایران اقلیتی از سهام بانک را در اختیار دارد و بنابراین محتمل است که از این بانک در راستای حمایت مالی از برنامه‏ های هسته‏ای و موشک‏های بالستیک خود بهره‏ گیری کند. پس از آن، مقرره شماره ۲۰۱۰/ ۶۶۸ شورای اتحادیه اروپا، بانک موصوف را به‏ کلی از بازار اتحادیه اروپا حذف و دارایی ‏های آن را در سراسر اتحادیه اروپا مسدود کرد.
سیر قضایی پرونده
براساس مستندات منتشره بانک در نوامبر ۲۰۰۹ نسبت به تحریم خود اعتراض کرد. با این استدلال که دستور تحریم، با نادیده گرفتن حق دادرسی منصفانه و حق بهره ‏برداری مسالمت‏ آمیز از اموال، یکی از قواعد عدالت طبیعی و مفاد ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون مزبور را نقض کرده است. اما دادگاه عالی انگلستان با رد دلایل بانک، اعلام کرد دستور تحریم خزانه‏ داری اقدامی متناسب بوده، چرا که مبتنی بر حمایت از منافع عمومی بسیار مهمی بوده‏ است.

متعاقبا بانک خواستار تجدیدنظر نسبت به رای اخیر دادگاه عالی شد، اما دادگاه تجدیدنظر، درخواست بانک را نپذیرفت.  اما همزمان با جریان این پرونده در بریتانیا، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، تحریم ‏های آن اتحادیه علیه این بانک ایرانی را لغو کرد، چرا که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته بود شواهد و مدارک کافی دال بر ارتباط بانک با برنامه‏ های تسلیحاتی ارائه دهد. پس از صدور رای اخیر دادگاه عمومی اتحادیه، اکثر قضات دادگاه عالی بریتانیا نیز رای به قبول تجدیدنظرخواهی بانک دادند. با این استدلال که تعمیم دستور تحریم ۲۰۰۹ نسبت به آن بانک، غیرقانونی بوده است و نیز خزانه ‏داری از ارائه هرگونه فرصتی برای استماع اظهارات بانک، پیش از صدور دستور تحریم، خودداری کرده و بنابراین الزامات رویه‏ ای ضروری را رعایت نکرده است. در واقع اکثر قضات دادگاه عالی بر این باور بودند که فعالیت‏های بانک مزبور را نمی‏ توان متمایز از سایر بانک‏های ایرانی فعال در بریتانیا دانست و بنابراین برخورد متمایز و تبعیض‏ آمیز دستور تحریم ۲۰۰۹ با آن بانک، تناسبی با هدف خزانه‏ داری نیز نداشته است.

دعوای خسارت در دادگاه تجاری انگلستان 
با قبول تجدیدنظرخواهی بانک، نوبت به طرح ادعای جبران خسارات رسید. اما رسیدگی به این دعوا در دادگاه تجاری، مستلزم پاسخ به سه پرسش حقوقی مقدماتی بود.

۱- در جریان رسیدگی، وزارت خزانه‏ داری بریتانیا مدعی شد که طبق مفاد رای دادگاه عالی، اقدامات محدودکننده خزانه‏ داری در راستای اعمال تحریم، تنها مغایر قواعد کامن‏لا تلقی شده ولی مفاد قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ را نقض نکرده است. تبیین این تمایز از سوی خزانه‏ داری از آن رو با اهمیت بود که به زعم ایشان تمایز مزبور می‏ توانست مشروعیت دعوای جبران خسارت بانک را محدود و منحصر به مواردی سازد که خسارات مزبور تنها در اثر مداخلات دولتی در مورد «اموال» (به معنای مقرر در ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، ایجاد شده باشد.

اما قاضی فلُکس این استدلال را نپذیرفت و بیان کرد که در طول دادرسی، این امر به خوبی روشن شده که اعتراض اصلی بانک متکی بر این مبنا است که با عنایت به مفاد ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دستور تحریم ۲۰۰۹ مغایر حقوق آن بانک بوده و از این جهت طبق بند (۱)۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ نیز غیرقانونی بوده است. قاضی اظهار کرد که «وقتی اکثریت قضات دادگاه عالی حکم کرده‏اند که اقدام خزانه‏ داری ناقض حقوق موضوع کنوانسیون بوده است، دیگر جایی برای طرح ادعای عدم مغایرت اقدامات خزانه‏ داری با حقوق مزبور نخواهد بود.»

۲- دومین مساله تبیین حدود و آثار قاعده منع دعوای خسارات انعکاسی بود (یعنی اینکه برای مثال؛ هیچ سهامداری نمی ‏تواند به استناد زیان شرکتی که وی دارنده سهام آن است، مدعی جبران خسارت شود) و بررسی اینکه آیا این قاعده در مورد اقدامات ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز موثر و مُجرا خواهد بود یا خیر.بانک مدعی بود فارغ از ملاحظه آثار دستور تحریم ۲۰۰۹، با اینکه طور متعارف و مشروع، توقع و انتظار افزایش درآمد سالانه و نیز افزایش ارزش سهام شعب خود را داشته است، پس از ۲۰۰۹ در عمل با کاهش این موارد روبه‌رو شده است و در واقع اقدامات تحریمی بریتانیا، به وضوح و به‌طور مشخص، اثر نامطلوبی بر عواید سهام این بانک در بانک بین‏ المللی پرشیا داشته است.  اما خزانه‏ داری مدعی شد شعب بانک، هیچ دلیلی برای اقامه دعوای جبران خسارت علیه خزانه ‏داری ندارند، زیرا خود بانک بین‏ المللی پرشیا می‏توانسته است علیه خزانه‏ داری اقامه دعوی کند، بنابراین سهامداران آن (ازجمله شعب بانک مورد تحریم) در این خصوص حق اقامه دعوی نخواهند داشت.اما بنا بر نظر قاضی فلُکس به‌رغم اعتبار قاعده منع دعوای خسارت انعکاسی در قوانین و نظام حقوقی داخلی انگلستان، چنین قاعده‏ای در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به رسمیت شناخته نشده است، مگر در شرایط استثنایی. وانگهی بانک بین‏ المللی پرشیا هیچ‌گاه حق اقامه دعوای جبران خسارت علیه خزانه‏ داری را نداشته است، چرا که طبق حکم دادگاه عالی، زیان‏دیده مستقیم دستور تحریم، همان بانک مورد تحریم بوده است نه بانک بین ‏المللی پرشیا.

۳- آخرین مساله مقدماتی عبارت بود از تبیین ماهیت مال، دارایی، عواید، دعاوی و توقعات و انتظارات مشروعی که طبق ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، جزو «اموال» تلقی شده و تعرضات و مداخلات غیرقانونی در مورد آنها، مستلزم جبران خسارت به شمار آمده است. بنا بر ادعای بانک، نظر به اینکه طبق رای دادگاه عالی، دستور تحریم ۲۰۰۹ مصداق مداخله نامشروع و ناقض حق بهره‏برداری صلح‏آمیز بانک از اموالش (به معنای مقرر در پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) بوده است، غیرقانونی بودن اقدام خزانه‏داری مسلم است و بنابراین دیگر نباید جبران خسارات محدود به مواردی شود که از نظر فنی جزو «اموال» به شمار آمده‏اند. بانک تاکید کرد که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مبنای جبران خسارت «اعاده کامل وضعیت سابق» است و این مبنا، مقتضی جبران خسارات تبعی و خسارت عدم‏النفع و موارد راجع به منافع آینده نیز خواهد بود. در مقابل اما خزانه‏داری تاکید کرد که جبران خسارات تنها در مواردی لازم است که مطابق ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، موضوع خسارت‏دیده جزو «اموال» شخص زیان‏دیده باشد. از همین رو محاکم اروپایی نیز در رویه خود خسارات راجع به عدم‏النفع و درآمد آینده، را به عنوان خسارت به «اموال» تلقی نکرده‏اند. در نهایت قاضی فلُکس به این نکته اشاره کرد که طبق حکم دادگاه عالی، در هر صورت محدودیت‏های اعمال شده راجع به اموال بانک، ناموجه بوده است، و این اقدامات در سطح گسترده‏ای بر عملکرد و کسب و کار بانک تاثیر سوء داشته است. همچنین وی پس از بررسی رویه مراجع قضایی اتحادیه اروپا، این استدلال بانک را نیز پذیرفت که با اثبات وقوع مداخله غیرقانونی در «اموال» زیان‏دیده، در واقع نقض پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، احراز شده و بنابراین هر خسارتی که ناشی از این مداخله و اقدام غیرقانونی باشد، از جمله خسارات تبعی و خسارات راجع به عدم‏النفع و درآمد و سود آینده، باید جبران شود و ضرورت جبران خسارت مستلزم آن نیست که اثبات شود موضوع خسارت‏دیده ادعایی، جزو «اموال» است، بلکه کافی است که از نظر دادگاه، خسارات ادعایی، به سبب مداخله غیرقانونی در خصوص «اموال»، محقق شده باشد.

با این حال، قاضی فلُکس، نسبت به احراز و تعیین اسباب تحقق خسارات ادعایی، وارد رسیدگی نشد و در این مورد حکمی صادر نکرد و این مورد را به طرح دعوا و طی مراحل دادرسی قضایی کامل دیگری موکول نکرد و اظهار کرد: «این مساله که کدام خسارات باید جبران گردد… منوط است به… احراز رابطه سببیت»، یعنی اینکه اثبات شود خسارات ادعایی «به وضوح و به‌طور مستقیم به سبب یک اقدام ناقض ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون مزبور ایجاد شده است».

نتیجه‌گیری و ملاحظات
در این پرونده دادگاه‏های بریتانیا اقدام دولت در وضع تحریم بر بانک ایرانی مزبور را غیرقانونی اعلام کردند و بانک را نسبت به دریافت خسارت از دولت، ذی‏حق دانستند. خسارتی که گویا معادل ۳/ ۲ میلیارد پوند است.  در هر حال مهم این است که مبنای مطالبه خسارت تحریم غیرقانونی در آرای قضایی مربوط به پرونده این بانک، مشابه همان مواردی است که پیش‏تر در پرونده‏های دیگری، مبنای احکام دیوان دادگستری اروپا و نیز دادگاه عمومی اتحادیه اروپا واقع شده بود. بنابراین، به نظر می‏رسد رویه قضایی اتحادیه اروپا درخصوص خسارات ناشی از تحریم‏های غیرقانونی رفته رفته شکل متکاملی به خود گرفته و فضای روشنی را فراهم آورده است و در نتیجه بسیاری از ابهامات حقوقی راجع به این موضوع، که پیش‏تر به‌عنوان معضلات مهمی در راه مطالبه این‌گونه خسارات مطرح بود، امروزه و با صدور چنین احکامی برطرف شده است.  در هر حال توجه به این آرا و بررسی رویه قضایی می‏تواند باعث شود که تحریم‏های اروپایی، به‌طور فزاینده‏ای از منظر حقوقی مورد نقد و ایراد قرار گرفته و موارد اقامه دعوی در خصوص تناسب تحریم‏ها و دامنه آنها و نیز دعاوی راجع خسارات ناشی از اعمال تحریم بر اشخاص و شرکت‌های ایرانی، روز به روز افزایش یافته و پیروزی‏های حقوقی بیشتری را در راستای حمایت و حفاظت از منافع ملی، به همراه آورد. امری که تحقق آن در گرو تعامل بیشتر مدیران شرکت‌ها و متخصصان امور حقوقی خواهد بود.

* گزارش حاضر بر اساس مستندات و متن آرای قضایی منتشر شده مراجع قضایی بریتانیا و اتحادیه اروپا و از نشانی ذیل تهیه شده است.
http://donya-e-eqtesad.com/news/969959

عدل گستران منجی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 8 − هشت =